حيثيات حكم محكمة الجنايات بإبطال حبس المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و آخرينانتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتحويلها إلى محكمة استئناف القاهرة بالنيابة العامة,وبعد التحقيق مع جميع المتهمين أمر المستشار حامد توفيق حامد وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق ويحيى السيد الغريب وهانى حمودة رئيس النيابة وبعد طلب رئيس هيئة الدفاع عبد المنعم عبد المقصود بطلان قرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض والتفتيش لانعدام ثبوت الدليل فى محضر تحريات مباحث أمن الدولة ,وبطلان قرار الحبس الاحتياطي لانعدام الدلائل الكافية.
قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاًَ وفى الموضوع إلغاء جميع قرارات الحبس الاحتياطى الصادرة من نيابة أمن الدولة وإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً وبدون ضمان, وقالت مذكرة محكمة الاستئناف إن جميع المتهمين ليس لهم أى صلة بطلاب جامعة الأزهروأن القضية سياسية لا أكثر وأن جميع الاتهامات المنسوبة من الشرطة فى محاضر التحريات ملفقة وفيها مبالغات كبيرة, وأن ما حدث من قبض وتفتيش منازل هؤلاء المتهمين لا يصلح أن يكون من مصلحة الأمن أو الشعب, وأن الشرطة تعمدت تلفيق تلك القضية لجميع المتهمين وتعسفها فى استعمال السلطة وما هى إلا قضية إعلامية وسياسية وأن الذين قاموا بالمظاهرات من طلبة الأزهر- ما هم إلا أربعون فرداً فقط وكذلك انعدام الركن المادى أو المعنوى لتلك القضية وأن القضية ليس لها أى كيان يمكن بناء تلك الاتهامات عليه,
وأضافت مذكرة الحكم لمحكمة الاستئناف أنه لا توجد أى مبررات للحبس الاحتياطى لأنه لا يوجد إخلال جسيم بالأمن كما ادعت محاضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة غير المقبولة والمتهمون دكاترة ومهندسون ومحاسبون ورجال أعمال ولهم تاريخ معروف بالنزاهة والشرف وأن جميع التحريات لجهاز مباحث أمن الدولة ما هى إلا رأى محررها – الضابطين عاطف الحسينى وأحمد محمود – لا أكثر..,
ورغم حكم محكمة الاستئناف بالإفراج الفورى والنهائى دون ضامن فإن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم وأصدرت قراراً باعتقال جميع المتهمين ليخرجوا من المحكمة إلى المعتقل ورفعت بعدها نيابة أمن الدولة مذكرة للنائب العام تطلب فيها التحفظ على أموال كل المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر البالغ عددهم 29 ,ومنع زوجاتهم وأولادهم من التصرف فى إدارة أموالهم بجميع البنوك العامة فى مصر على أن يديرها البنك الأهلى المصرى,ورغم أن محكمة الاستئناف قضت بعدم صدق تحريات جهاز مباحث أمن الدولة فى التهم الموجهة إلى المتهمين فأن نيابة أمن الدولة العليا فى مذكرتها للنائب العام قالت إن ما تقدم وتوافر فى الأوراق أدلة كافية على جدية الاتهام مما يتعين معه ضرورة التحفظ على أموال المتهمين,وهو ما فعله النائب العام.
كما أصدر الرئيس مبارك عقب اعتقال المتهمين قراراً بصفته الحاكم العسكرى بإحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد بدئها مطلع الشهر المقبل,وبذلك يصل عدد المحاكمات العسكرية لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى العشرين عاماً الماضية إلى 5 محاكمات كانت أولاها عام 1995 عقب تنظيم الجماعة انتخابات مجلس شورى الإخوان والثانية عام1996 عندما قررت الجماعة التقدم لحزب سياسى وهو حزب الوسط وكان على رأس المتهمين آنذاك محمد مهدى عاكف المرشد العام للجماعة , والثالثة عام 1999 فيما عرف بقضية نقابة المهندسين وكان على رأس المتهمين منها الدكتور محمد على بشر والرابعة عام 2001 فيما عرف بقضية أساتذة الجامعات والأخيرة هى القضية الحالية.
